تعارض ادلّه اثبات دعاوی کیفری؛ پیامدها و راهکارها
نویسندگان
چکیده
واکنش مناسب در برابر واقعه مجرمانه که از اهداف مهم نظام عدالت کیفری به شمار میآید، در گرو فراهم آمدن عوامل متعددی است؛ اما این یک اصل بدیهی است که پیش از هر اقدام، لازم است وقوع جرم به معنای فعل یا ترک فعل پیشبینی شده در قانون و ارتکاب آن از سوی متّهم، توسط مقام قضایی اثبات گردد. از این رو، قاضی را باید ملزم به انجام دو تکلیف کلّی دانست؛ نخست آن که واقعۀ مجرمانه را قانونمند اثبات کند، و دوم آن که حکم واقعۀ مذکور را ـ در هر شرایطی ـ روشن سازد. با این حال، انجام دو تکلیف مذکور همیشه به سهولت امکانپذیر نبوده و گاه بروز برخی موانع، قاضی را از انجام رسالت خویش باز میدارد؛ «تعارض ادلۀ اثبات دعوا»، از جملۀ این موانع است. در این پژوهش که به فراخور موضوع، مبتنی بر روش توصیفی ـ تحلیلی است، پیامدهای احتمالی «تعارض ادلۀ اثبات دعوا» مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای قابل ارائه برای رفع واقعۀ مذکور، با امعان نظر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بیان شدهاند. به عنوان نتیجه، میتوان اظهار داشت که چنان چه قاضی کیفری با تمسک به قانون و قواعد رفع تعارض، راهکار صحیح را برای مصداق تعارضِ پیشآمده برگزیند، میتوان امید داشت که پیامدهای «تعارض ادلۀ اثبات دعوا» کنترل گردند.
منابع مشابه
تعارض ادله در اثبات کیفری؛ پیامدها و راهکارها
«تعارض ادله در اثبات کیفری؛ پیامدها و راهکارها» موضوعی با ابعاد گسترده است که بررسی جامع آن، نیازمند ورود به چهار دانش «حقوق»، «اصول فقه»، «فقه» و «جرم-شناسی» است. از این رو، در پژوهش حاضر که با روش توصیفی ـ تحلیلی صورت پذیرفته است، موضوع مذکور در چهار فصل و از چهار منظر، مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ در فصل نخست، با تحلیل اصول و قواعد حاکم بر دادرسی کیفری، امکان وقوع تعارض ادله در اثبات کیفری ار...
امکان سنجی بسندگی ادله علمی از اجرای قسامه در اثبات دعاوی کیفری
قسامه ازجمله ادله اثبات دعاوی کیفری است. ادله علمی نیز بر پایهی پیشرفت فنّاوری امارهای داخل در علم قاضی است. مقالۀ حاضر که به شیوۀ توصیفی-تحلیلی همراه با گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانهای انجامگرفته است میکوشد به پرسشهای ذیل پاسخ دهد که امروزه، با عنایت به اینکه غالباً مردم بدون در نظر گرفتن واقعیات، سوگند مىخورند، در صورت استفاده از قسامه و اثبات قصاص، جایگاه قاعده درء نسبت به متهم کجاس...
متن کاملجایگاه ظن در میان ادله اثبات دعاوی کیفری
از آن جا که اهتمام قانونگذار به امور پنج گانه مهم یعنی جان مردم، مال مردم، عرض مردم، نفس، عقل بر کسی پوشیده نیست و قاضی هنگام صدور رأی بر اساس علم حکم می کند و از طرفی امکان تحصیل علم در همه موارد امکان پذیر نیست لذا در مواردی اجازه داده شده بر اساس ظن نیز حکم صادر نماید. قاعده اولی ممنوعیت عمل به ظن می باشد ولی از آنجا که هیچ عامی نیست مگر اینکه تخصیص خورده باشد این قاعده نیز تخصیص خورده و اجا...
منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
مطالعات فقه و حقوق اسلامیجلد ۷، شماره ۱۳، صفحات ۶۳-۹۴
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023